عدالت و مساله کنترل قیمت ها - مینی ست

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، سید احسان خاندوزی طی یادداشتی در روزنامه صبح نو نوشت: پس از مصوبه افزایش 200 درصدی قیمت بنزین، مقامات حاکمیتی در قوای مختلف بر تشدید نظارت و عدم افزایش قیمت سایر کالاها تاکید کردند. پس از آن مردم از عدم وفای مسوولان به وعده تثبیت قیمت ها لب به اعتراض گگرددند. عدالت اسلامی در این خصوص چه می گوید؟

1. عدالت یعنی بهره مندی هر کس مطابق حق باشد. اگر قرار است راننده وانت، بیشتر کرایه بگیرد مطابق حق و اگر نباید، مطابق حق. حال سؤال این است که حق در مساله قیمت گذاری چیست؟ ثبات قیمت ها یا آزادی قیمت ها. بعضی از قدیم قائل به این بوده اند که اسلام مخالف قیمت گذاری است و داستان معروف سرباززدن پیامبر اکرم(ص) از مشخص قیمت کالای احتکارشده را نیز شاهد خود می آورند. این ادعا غلط نیست اما کامل هم نیست؛ یعنی این تنها آموزه بسته تئوریک اقتصاد اسلامی درباب قیمت گذاری نیست. آموزه دیگر: دولت در عین اینکه نباید برای کالای دیگران، قیمت بگذارد، باید سازوکار تحقق قیمت های منصفانه را در اقتصاد فراهم سازد. علی (ع) در نامه به فرماندار مصر چنین می نویسد: حواست باشد درباره قیمت ها که بر دو طرف خرید و فروش اجحاف نگردد. پس نمی توان از دولت سلب مسوولیت کرد. نمی توان گفت دولت حق هیچ گونه دخالتی در قیمت ها ندارد اما این اختیار نیز به او داده نشده است که برای کالای دیگران (نه کالای تولیدی خود) قیمت ثابت وضع کند. دولت، مسوول طراحی سازوکارهایی است که در نهایت، قیمت منصفانه خروجی آن باشد.

2. اگر می خواستیم به طرفین معامله اجحاف نگردد، در ماجرای افزایش قیمت بنزین باید چه می کردیم؟ واقعیت نشان می دهد بخشی از مصرف بنزین، مصرف واسطه است و جا به جایی کالاهای درون شهر (یا بین شهرهای نزدیک) وابسته به بنزین. حال که هزینه حمل و نقل درون شهر افزایش یافته، از یک سو، اجازه ندادن به فروشندگان نهایی که کالاها را با افزایش قیمت بفروشند، اجحاف به خرده فروش است و از سوی دیگر، رها کردن بازار که هر میزان میل فروشنده اقتضا کرد، کالا را گرانتر به مردم بفروشد، نیز اجحاف به مصرف کننده و خریدار است. آموزه علوی آن بود که قیمت به هیچ یک از دو طرف ظلم و اجحاف نکند.

3. نتیجه شماره 1 آن است که تقاضای نخست مسوولان حکومت که خواهان عدم تغییر قیمت سایر کالاها شده بودند، از اساس ظلم به فعالان بازار خرده فروشی بود. از سوی دیگر مطالبه حامیان آزادی بازار که خواهان برطرف تمام نظارت ها و تعزیرات بودند نیز احتمال ظلم بر مصرف کننده را فراهم می آورد. اقتضای میانه روی آن است که سرکوب قیمت ها از بالا تحمیل نگردد (امری که امکان پذیر نیست و تنها بر نارضایتی مردم و بی اعتباری سیاستمداران می افزاید) و در مقابل اجازه افزایش منصفانه به میزان متناسب با افزایش هزینه خرده فروش، صادر گردد و آنگاه بر این قیمت منصفانه که ضروری است شرکت های تولیدی روی محصولات شان درج کنند، نظارت گردد نه نظارت بر قیمت ناعادلانه.

4. برای نتیجه شماره 2 احتیاج به ذکر یک مقدمه است: حاشیه سود خرده فروشی در ایران، جذاب و بالاتر از سطوح متعارف است و نظام توزیع کالا، دچار ناکارایی است به نحوی که فروشندگان، تاحدی قدرت تحمیل قیمت بالا را دارند حال آنکه در بازار رقابتی که اطلاعات مردم متقارن و هزینه مبادلاتی ناچیز است، نباید زمینه بروز چنین اجحافی فراهم باشد. در نظریه عدالت اسلامی، بسیار بیش از پرداختن به کشف قیمت منصفانه و نظارت بر تک تک خرده فروشان برای مراعات آن قیمت، وظیفه دولت ساماندهی این ساختار رانت زاست که قیمت های ناعادلانه، معلول و ثمره آن محسوب می گردد. باید از دولت ها و مجالس (و به طریق اولی از نظریه پردازان حوزه و دانشگاه) پرسید که چرا سال هاست در زمینه سازوکار قیمت های منصفانه در اقتصاد ایران، هیچ کاری صورت نگرفته است؟ سیاست کلی نظام و قانون مرتبط با قیمت گذاری منصفانه و نهادسازی آن کجاست؟ شاید آشکارشدن مجدد ناکارایی شیوه مواجهه با قیمت ها؛ بهانه ای گردد برای توقف در راستا غلط و حرکت به سمت سازوکارهای عدالت آفرین.

بازگشت به صفحه رسانه ها