بررسی علل وقوع انقلاب اسلامی 57 از منظر کتاب ایران بین دو انقلاب - مینی ست

توسعه ناهمگون: علل بروز انقلاب اسلامی57

دو تفسیر بسیار متفاوت در تبیین عوامل ریشه ای انقلاب اسلامی عنوان شده است. برپایه تفسیر نخست که مورد پذیرش طرفداران رژیم پهلوی است، انقلاب اسلامی بدان سبب روی داد که فرایند نوسازی شاه برای مردم سنت زده و واپس گرای او بیش از حد گسترده و شتابان بود. بر پایه تفسیر دیگر که مورد نظرمخالفان رژیم است، نوسازی ناکافی شاه و دست نشانده سازمان سیا بودن او در عصر ملی گرایی، بی طرفی و جمهوری خواهی، علل اصلی انقلاب بود. بحث اصلی فصل حاضر از کتاب ایران بین دو انقلاب، تالیف یرواند آبراهامیان این است که دو تفسیر نامبرده نادرست یا به بیان دقیق تر، نیمه درست است؛ یعنی علت وقوع انقلاب این بود که شاه در حوزه اقتصادی - اجتماعی نوسازی کرد و در نتیجه طبقه متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی را گسترش داد، اما نتوانست در حوزه دیگر، یعنی حوزه سیاسی نوسازی نماید؛ و این ناتوانی حلقه های پیوند دهنده حکومت و ساختار اجتماعی را فرسوده کرد، راه های ارتباطی میان نظام سیاسی و مردم را بست، شکاف بین گروه های حاکم و نیرو های اجتماعی مدرن را بیشتر کرد و مهمتر از همه این که پل های ارتباطی اندکی را که در گذشته پیوند دهنده نهاد سیاسی با نیرو های اجتماعی سنتی به ویژه بازار و مراجع دینی بود، ویران ساخت. بدین ترتیب در سال 1356، شکاف میان نظام اقتصادی - اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته آن چنان عریض بود که تنها یک بحران اقتصادی می توانست کل رژیم را متلاشی سازد. پس انقلاب نه به دلیل توسعه بیش از حد و نه توسعه نیافتگی، بلکه به سبب توسعه ناهمگون روی داد. در ادامه به توسعه اجتماعی - اقتصادی ما بین سال های 1342 تا 1356 خواهیم پرداخت.

توسعه اجتماعی - اقتصادی (1342-1356)

توسعه اجتماعی - اقتصادی، بیشتر به واسطه درآمد های روزافزون نفت عملی شد. میزان درآمد نفت که در سال 1342، 555 میلیون دلار بود در سال 1347 به 958 میلیون دلار، در سال 1350 به 2.1 میلیارد دلار، در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازار های جهانی، در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در سال های 53-1343 کل درآمد های نفتی به 13 میلیارد دلار و از سال 1353 تا 1356 به 38 میلیارد دلار رسید. البته همچنان که بسیاری از منتقدان اغلب بیان می کردند، گر چه پول های هنگفتی در نتیجه اسراف کاری های سلطنتی، بنا کردن قصرها، مصارف اداری، فساد بیش از حد، ایجاد تاسیسات هسته ای و خرید سلاح های بسیار پیچیده ای که حتی برای بیشتر کشور های عضو ناتو گران قیمت بود به هدر می رفت، این هم واقعیت داشت که مقادیر بسیار بیشتری به بخش های مولد اقتصاد جامعه تزریق می شد. تزریق این پول ها یا به طور غیر مستقیم از طریق بانک توسعه صنعت و معدن ایران بود که دولت پشتیبانی می کرد و وام های کم بهره ای در اختیار سرمایه گذاران خصوصی قرار می داد، یا به صورت مستقیم و از طریق بودجه سالانه دولتی و برنامه های عمرانی سوم (1341-46) چهارم (1346-51) و پنجم (1351-56). با اجرای برنامه سوم و چهارم که بیش از 5.9 میلیارد دلار هزینه داشت، رشد سالانه تولید ناخالص ملی در سال های 49-1341 به 8 درصد، در 1351 به 14 درصد و در 1352 به 30 درصد رسید. در برنامه های عمرانی اول طرح های زیر بنایی از جمله سیستم حمل و نقل و بخش کشاورزی به ویژه اصلاحات ارضی و طرح های بزرگ آبرسانی مورد نظر بود. برنامه های عمرانی بعدی هم به صنعت، معدن و منابع انسانی اختصاص یافته بود. در برنامه های سوم و چهارم بیش از 9.3 میلیارد دلار صرف امور زیر بنایی شد. بین سال های 56-1342 سد های بزرگی در دزفول، کرج و منجیل ساخته شد که در نتیجه آن تولید برق از نیم میلیارد به 5.15 میلیارد کیلو وات ساعت افزایش یافت. با توسعه بنادر، حجم واردات 400 درصد افزایش یافت؛ بندر انزلی، بندر شاهپور، بوشهر و خرمشهر نوسازی و کار احداث بندری جدید در چاه بهار آغاز شد. بیش از 800 کیلومتر راه آهن ریل گذاری شد و بنابراین در اواسط دهه 1350، رویای رضا شاه مبنی بر وصل شدن تهران به اصفهان، تبریز، مشهد، دریای خزر و خلیج فارس تحقق یافت.

در برنامه های سوم و چهارم حدود 2.1 میلیارد دلار نیز به بخش کشاورزی اختصاص یافت. این بودجه از دو راه هزینه می شد. راه نخست هزینه برای احیای اراضی و پرداخت یارانه برای استفاده از تراکتور، کود های شیمیایی و از بین بردن آفت های زراعی بود. از سال 1342 تا 1356، با اجرای طرح های آبیاری بیش از 240 هزار هکتار از زمین ها به زیر کشت رفت، شمار تراکتور از 3000 به 50000 دستگاه رسید و توزیع کود های شیمیایی از 47000 تن به حدود 1.000.000 تن افزایش یافت. راه دوم، تامین هزینه برنامه اصلاحات ارضی بود. گرچه طرح های ارسنجانی تعدیل یافته بود، مرحله اول اصلاحات ارضی و مرحله سوم که در سال 1352 به منظور تبدیل اجاره داران به مالکان خصوصی تدوین شده بود، زمین داران بزرگ قدیمی را از بین برد، کشت تجاری را تشویق کرد و در نتیجه ساختار طبقاتی روستایی را اساسا دگرگون کرد.

برنامه های عمرانی تاثیر بیشتری بر جمعیت شهر نشین داشت. در برنامه های دوم و سوم با تخصیص بیش از 5.2 میلیارد دلار به صنعت، دو هدف بلند پروازانه دنبال می شد: تولید کالا های مصرفی مورد نیاز بازار داخلی مانند لباس، مواد غذایی، نوشابه، رادیو، تلفن و خودرو؛ تشویق رشد صنایع مادر و واسطه ای به ویژه نفت، گاز، ذغال سنگ، مس، فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و ابزار های ماشینی. بنابراین، ایران به دنبال سرمایه گذاری های دولتی هنگفت، در سال های 1342 تا 1355 شاهد انقلاب صنعتی کوچکی بود. سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص ملی از 11 به 17 درصد رسید و رشد صنعتی سالیانه از 5 به 20 درصد افزایش یافت. همچنین، شمار کارخانه های کوچک (با 10 تا 49 نفر کارگر) از 1502 به 7000؛ کارخانه های متوسط (با 50 تا 500 کارگر) از 295 به 830؛ و کارخانه های بزرگ (با بیش از 500 کارگر) از 105 به 159 رسید.

ادامه دارد ...

منبع: کتاب ایران بین دو انقلاب - نشر نی - تالیف یرواند آبراهامیان - ترجمه: احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی - بخش هایی از صفحات 524 تا 528

احسان شریفی