ابطال مصوبه 473 شورای رقابت ، انتها یک سپر تورمی برای خریداران خودرو - مینی ست

بیت ران، مانی حدادی: آن موقع شورای رقابت برای قراردادهای پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری خود، قاعده ای معین کرد که بر مبنای آن، سهمی از خودرو که مشتری قبلاً بابت آن پول پرداخته بود، از افزایش قیمت های بعدی مصون می ماند و صرفاً بخش پرداخت نشده خودرو می توانست با تورم بخشی تعدیل گردد. خود شورای رقابت بعدها در شرح رسمی این مصوبه تأکید کرد که فلسفه آن جلوگیری از اعمال تورم بر پیش پرداخت مشتری بوده است.

رأی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه 473

حالا دیگر این قاعده وجود ندارد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در 30 تیر همین سال جاری (1405)، مصوبه 473 و حتی اصلاحات بعدی آن، را ابطال کرد. نکته مهم در رأی دیوان آن است که این رای به ابطال، اساساً به علت مطلوب یا نامطلوب بودن فرمول مالی مصوبه نبوده، بلکه مبنای حقوقی آن، خروج شورای رقابت از حدود صلاحیت قانونی خود تشخیص داده شده است.

دیوان می گوید شورای رقابت بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، اختیار تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارد، اما این اختیار شامل تنظیم جزئیات روابط قراردادی میان خودروساز و خریدار و وضع مقررات ناظر بر نحوه پیش فروش خودرو نمی گردد.

تضاد میان درست بودن حقوقی و درست بودن مالی

همین نقطه، مرز میان درست بودن حقوقی و درست بودن مالی این تصمیم را روشن می نماید. از منظر حقوق عمومی، اگر نهادی خارج از صلاحیت خود مقرره ای وضع نموده باشد، ابطال آن کاملاً قابل فهم است اما از منظر سیاست گذاری مالی، یک سؤال بسیار مهم همچنان روی میز باقی می ماند. وقتی یک ابزار تنظیم گری حذف می گردد، چه سازوکار دیگری قرار است تعادل ریسک میان فراوریکننده و مصرف کننده را برقرار کند؟ این سؤال در بازار خودرو ایران از جنس پرسش های نظری نیست، بلکه مستقیماً با میلیاردها تومان از دارایی خانوارها، سرمایه در گردش خودروسازان و کیفیت رابطه میان فراوریکننده و مصرف کننده ارتباط دارد.

مصوبه 473 شورای رقابت دقیقاً چی می گفت؟

برای درک اهمیت رأی اخیر باید از یک اشتباه که اغلب در رسانه ها تکرار می گردد، فاصله بگیریم. مصوبه 473 به این معنا نبود که قیمت خودرو برای همواره در زمان ثبت نام تثبیت می گردد. مبنای اصلی این بود که در یک قرارداد پیش فروش، مشتری بخشی از بهای خودرو را پیشاپیش پرداخت نموده و خودروساز نیز از همان زمان به منابع مالی او دسترسی داشته است، بنابراین منطقی نیست افزایش قیمت بعدی بدون تفکیک، بر کل ارزش خودرو اعمال گردد. در نتیجه، سهمی از خودرو که معادل پیش پرداخت مشتری بود، از تورم قیمت مصون می ماند و فقط سهم به جامانده مشمول افزایش قیمت می شد.

فرض کنیم قیمت رسمی خودرو در زمان انعقاد قرارداد یک میلیارد تومان باشد و مشتری 500 میلیون تومان، یعنی 50 درصد ارزش خودرو، را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کند. اگر قیمت خودرو تا زمان تحویل به یک میلیارد و 600 میلیون تومان برسد، منطق مصوبه این نبود که مشتری همان یک میلیارد تومان اولیه را بپردازد، بلکه سهم پرداخت شده او از خودرو، یعنی 50 درصد، تثبیت می شد و افزایش قیمت فقط روی سهم به جای مانده اعمال می شد. بنابراین تسویه نهایی به مراتب پایین تر از حالتی بود که کل خودرو با قیمت روز محاسبه گردد.

مکانیسم توزیع ریسک تورمی میان خریدار و فروشنده

از منظر مالی، این قاعده نوعی تقسیم ریسک تورمی میان طرفین قرارداد بود. خریدار ریسک افزایش قیمت را به طور کامل تحمل نمی کرد و خودروساز نیز از افزایش قیمت روی بخشی از تعهد فروش خود منتفع می شد. یعنی سازوکاری که کوشش می نماید ریسک یک شوک بیرونی، در اینجا تورم و رشد هزینه فراوری، را میان دو طرف قرارداد توزیع کند.

اگر قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد قطعی باشد، ریسک افزایش هزینه فراوری بر عهده فروشنده قرار می گیرد. اگر قیمت به زمان تحویل منتقل گردد، ریسک تورمی به خریدار انتقال پیدا می نماید. و اگر مکانیزمى مانند مصوبه 473 وجود داشته باشد (که البته دیگر نیست)، ریسک بین دو طرف تقسیم می گردد. بنابراین ابطال مصوبه 473 اساساً به معنای حذف یک روش برای تخصیص ریسک است. مسئله زمانی جدی می گردد که بازار در حال حاضر به مقدار کافی رقابتی نیست تا مشتری بتواند این ریسک را با انتخاب دیگری کاهش دهد.

آیا ابطال مصوبه 473 منجر به افزایش قیمت خودرو می گردد؟

نهایتاً آیا این رأی به افزایش قیمت خودرو منجر می گردد؟ پاسخ دقیق این است که ابطال مصوبه 473 به تنهایی قیمت بازار آزاد خودرو را افزایش نمی دهد، اما می تواند قیمت مؤثر قراردادهای پیش فروش را برای مصرف کننده افزایش دهد. این دو مفهوم باید از یکدیگر تفکیک شوند. بازار آزاد قیمت خود را بر اساس عرضه و تقاضا معین می نماید، در حالی که اثر مستقیم ابطال مصوبه 473 در ابتدا در قراردادهای پیش فروش ظاهر می گردد.

در مرحله بعد، اگر قیمت تحویل کارخانه افزایش پیدا کند و این افزایش به بازار منتقل گردد، احتمال تقویت انتظارات تورمی در بازار خودرو وجود دارد. از این منظر، اثر روانی نیز اهمیت دارد. بازاری که نسبت به آینده قیمت حساس است، به تغییرات مقرراتی واکنش نشان می دهد. در شرایطی که خودرو برای بخشی از جامعه یک دارایی قابل معامله و حتی ابزار حفظ ارزش تلقی می گردد، تغییر در سیاست پیش فروش می تواند روی انتظارات قیمتی اثرگذار باشد.

تأثیر ابطال مصوبه 473 بر تقاضای سوداگرانه و سفته بازی

در نگاه نخست ممکن است تصور گردد هرچه شرایط پیش فروش سخت تر گردد، تقاضای سفته بازی کاهش پیدا می نماید. این گزاره تا حدی درست است، اما داستان پیچیده تر از این است. وقتی پیش فروش از یک دارایی نسبتاً قابل پیش بینی به قراردادی با ریسک نامعلوم تر تبدیل گردد، بخشی از تقاضای سوداگرانه ممکن است عقب نشینی کند. این اتفاق بالقوه می تواند مثبت باشد. اما اگر قیمت کارخانه و بازار همچنان شکاف بزرگی داشته باشند، انگیزه سفته بازی از بین نمی رود؛ بلکه ممکن است به بازار ثانویه یا کانال های دیگری منتقل گردد.