خبرنگاران چگونگی تدوین نقشه تنظیم بازار کالا

به گزارش مینی ست، تهران- خبرنگاران- روزنامه ایران در گفت وگویی آورد: با اجرای آزادسازی قیمت ها ممکن است دوران کوتاهی پرتلاطم رد شود ولی ثباتی که بعد از واگذاری به تشکل ها به دست می آید به مراتب بیشتر از مدیریت دولتی خواهد بود.

خبرنگاران چگونگی تدوین نقشه تنظیم بازار کالا

روزنامه ایران 31 فروردین به گفت وگو با محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی پرداخت و نوشت: در بیشتر کالاها بازار آرامی داریم و این به دلیل برنامه ریزی بود که از ماه های قبل انجام شده بود. ما در روزهای پایانی سال گذشته در مورد مرغ بحران قیمتی داشتیم که با تدابیری که اندیشیده شد، حل شد. از دو هفته پیش بازار مرغ بشدت آرام تر شده است، تأمین مرغ و عرضه مرغ در بازار بهتر انجام می شود. ما اکنون در بیشتر کالاها بازاری آرامی داریم و شاید معدود کالاهایی وجود دارد که در حال تنظیم بازار آنها هستیم. تا پایان ماه مبارک رمضان، بازار را آرام و کم تلاطم می بینم. به هر ترتیب کشور با دو پیک مصرف (شب عید و ماه رمضان) روبرو بود و دو مناسبت پشت سرهم مسائلی را ایجاد می کند اما تمام سعی خود را کردیم که چالش ها به حداقل برسد.

آیا کنترل بازار به شیوه منطقه ای که اواخر سال گذشته از آن خبر دادید، اجرا شد؟

بله، این طرح عملیاتی شد. یکی از دلایل پیروزیت در دو مناسبت شب عید و ماه مبارک رمضان در این بود که کشور را از نظر بازرگانی و تنظیم بازار به 6 منطقه تقسیم کردیم. همکاری های منطقه ای بین استان ها شروع شد. بارها دیده ایم که در یک استان به جهت وفور عرضه یک کالا، کشاورز صدمه می بیند چرا که مشتری برای محصول خود ندارد، از طرفی مصرف کنندگان هم متضرر می شوند چرا که با کمبود و گرانی همان کالای مازاد در یک استان دیگر روبه رو می شوند. لذا حسن تقسیم بندی منطقه ای و همکاری باعث می شود که تبادل کالا در استان های مختلف راحت تر می شود. 6 منطقه کشوری، همکاری بین استانی خوبی را شروع کردند و این امر به تنظیم و آرامش بازار کمک کرده است.

اگر طرح منطقه ای کردن کشور زودتر اجرا می شد، احتمال تلاطم در تأمین برخی از کالاها چون مرغ کمتر نمی شد؟

بیشتر کالاها در یک استان مازاد تولید دارد و استان دیگر به آن کالا نیاز دارد؛ یعنی یکسری از استان ها تولیدکننده هستند و استان دیگر مصرف کننده است. حسن منطقه ای کردن این است که تنظیم بازار فقط از یک نقطه مرکزی کشور انجام نمی شود. با ابتکاراتی که مسئولان استانی دارند براحتی تنظیم بازار انجام می شود. در این میان از ابزار یاد شده برای توسعه بازارچه های مرزی و توسعه صادرات هم استفاده خواهد شد.

در مورد روغن هم این طرح می تواند اثربخشی داشته باشد؟

بله. به طور قطع اثر خواهد گذاشت. طرح منطقه ای باعث پیروزیت در اجرای سیاست تنظیم بازارهایی چون شکر، میوه و سایر کالاها هم خواهد شد. اگر منطقه بندی انجام نشده بود مسائل قطعاً بسیار بیشتر بود. این امر خیلی به تنظیم بازار کمک کرد.

با توجه به شرایط موجود کشور نظر شما در مورد قیمت گذاری کالا چیست؟ آیا تشکل ها و بخش خصوصی به حدی از بلوغ رسیده اند که دولت بتواند از موضوع قیمت گذاری فاصله بگیرد و شرایطی را فراهم کند که قیمت کالاها بر اساس عرضه و تقاضا مشخص شود؟

چندین سال است که این موضوع را پیگیری می کنم. غلط ترین کار این است که دولت قیمت گذاری را انجام دهد، این جهت بسیار اشتباه است. بیش از 16 سال پیش کمک کردیم تا در قالب قانونی جامع و کامل که در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شده، زیرساخت برای آزادسازی قیمت ها فراهم شود. بدین جهت در آن دوره شورای رقابت که در ذیل اصل 44 تعریف می شد، (با تصویب مجلس) تشکیل شد. این شورا سطح بسیار بالایی دارد.

شورای رقابت از کنندگان سه قوه تشکیل شده است و رئیس آن را رئیس جمهوری معین می کند و البته دادگاه خاص خود را هم دارد. قضات آن دادگاه از قضات بازنشسته دیوان عدالت کشوری هستند. وظیفه شورای رقابت این است رصد کند که آیا بازار در رقابت کامل است یا خیر. چه در بخش تولیدکنندگان، چه در بخش عرضه کنندگان و چه مصرف کنندگان. اگر کسی و مجموعه ای حرکت ضد رقابتی کرد با آن برخورد محکم کند و با دادگاه ویژه ای که دارد بر تخلفات نظارت کند. این امر باید جایگزین نظام قیمت گذاری شود. از سال های گذشته ما متولی انجام چنین امری بودیم.

متأسفانه در اجرا، چنین اتفاقی رخ نداد و کماکان دولت مجبور به قیمت گذاری است و شورای رقابت در نهایت به تنها موضوعی که رسیدگی می کند، قیمت گذاری خودرو است. این در حالی است که وظیفه شورای رقابت این نیست. وظیفه شورای رقابت اصلاً قیمت گذاری نیست. ازاین رو یک ابزار بسیارمهم را بشدت غیرفعال کردیم و به خانه اول برگشته ایم. شورای رقابت در این سال ها یک عنصر منفعل شده است و هیچ ورودی به مسأله اصلی مربوط به خودش نمی کند. شورای رقابت به مسأله فرعی که خیلی بی ربط به شرح وظایف آن است، می پردازد. قیمت گذاری کار شورای رقابت و دولت نیست. صرفاً وظیفه دولت این است نظارت و دقت کند که بازار رقابتی کامل باشد. هر اتفاقی که در کف بازار رخ داد، همان قیمت اصلی و واقعی است.

در دنیا تجربیاتی را که پیروز بوده است باید پیاده سازی کنیم. از این رو ما با الگو دریافت از کشورهای پیروز، زیرساخت های لازم را فراهم کردیم اما متأسفانه در تغییر مدیریت ها و بعضاً پشت سرهم در وزارت صمت این مهم به فراموشی سپرده شد. اصلی در بازار وجود دارد و آن اینکه اگر تعداد عرضه کنندگان متعدد و متکثر در مقابل خریداران متعدد و متکثر باشد به منزله آن است که بازار رقابتی کامل است؛ اگر چنین امری محقق شود، هر قیمتی که کف بازار اتفاق بیفتد آن قیمتِ واقعی کالا است. این بدان معنا است که وظیفه دولت قیمت گذاری نیست. وظیفه دولت نظارت و حراست از رقابتی بودن بازار است. در دنیا به همین روش عمل می شود. شما در کدام کشور می شنوید که دولت قیمت گذاری مرغ، تخم مرغ، گوجه فرنگی و... را انجام می دهد؟ در هیچ کشوری چنین امری وجود ندارد. بازار این کشورها رها نیست. دولت ها نمی توانند بازار را رها کنند. وظیفه دولت این است که ناظر بر حفظ شرایط رقابتی بازار باشد. در تعاملی که تشکل های تولیدی و توزیعی با یکدیگر دارند، می توانند در مورد قیمت ها بسرعت به جمع بندی مناسب برسند.

با توجه به صحبت هایی که در مورد قیمت گذاری و آزادسازی قیمت ها مطرح کردید، نسبت به بازرسی هایی که به روش های سنتی توسط نهادهای نظارتی چون سازمان حمایت صورت می گیرد چه نظری دارید؛ آیا این روش ها منسوخ شده، نیست؟

با برخورد فیزیکی با تخلفات کف خیابان بشدت مخالف هستم و یقیناً روش های نظارتی به این شکل ناکارآمد است.

برای اینکه به سمت آزادسازی قیمت ها حرکت کنیم، آیا راهکار عملیاتی وجود دارد؟

تحقق این امر در گرو یک پازل است؛ در مورد یک پازل باید تصمیم گیری کرد. بر این اساس اولین قدم باید این باشد که دولت از فعل بازرگانی خارج شود و به سیاستگذاری بپردازد، حال سؤال این است که چه کسانی جایگزین دولت شوند؟ در جواب باید تأکید کنم که قطعاً تشکل ها باید جایگزین شوند نه افراد. متأسفانه اشکالی که در موردی سازی رخ داد این بود که جای تشکل ها در تصمیم گیری ها خالی بود و همین امر باعث شد که در برخی از خصوصی سازی ها شاهد فساد و رانت باشیم. بنابراین باید به این امر برگردیم که دولت کاملاً از بحث اجرا و عملیات در بخش عام بازرگانی خارج شود و کار را به تشکل ها بسپارد.

دولت باید صرفاً نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی و توزیعی تشکل ها را داشته باشد. تشکل ها در تعامل با خودشان می توانند به توافق خوبی برای تنظیم بازار برسند. اگر دولت امور را به تشکل ها واگذار و بر حسن انجام کار نظارت کند، بازار به آرامش می رسد. در این میان دولت تنها نگران رقابتی بودن بازار است. این نوع تقسیم کار ضمن آنکه عقلایی است در تمام کشورها پیاده سازی شده و نتیجه آن پیروزیت آمیز بوده است.

منبع: ایرنا
انتشار: 25 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 25 اردیبهشت 1400 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 1569

به "خبرنگاران چگونگی تدوین نقشه تنظیم بازار کالا" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران چگونگی تدوین نقشه تنظیم بازار کالا"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید