رقیب غیرقانونی در بازار گردشگری - مینی ست

کارشناسان معتقدند سازمان میراث فرهنگی نیز باید یک چارچوب معینی برای نحوه شناسایی و انتخاب متقاضیان پذیرش مسئولیت بهره برداری از اقامتگاه های دولتی تدوین کند تا این مراکز در جریان واگذاری به افراد با صلاحیت منتقل گردد. این اتفاق می تواند بازار عرضه مراکز اقامتی را تنظیم و آن ها را در اختیار افراد حقیقی و حقوقی با صلاحیت و حرفه ای قرار دهند تا با استفاده از درآمدهای حاصل از فروش مزایده ای این مجتمع های دولت بخشی از کسری اقتصادی خود را جبران کند.

مقاومت دستگاه های دولتی در اجرای قانون 15 ساله، بازار گردشگری را برای بخش خصوصی از جذابیت انداخته است. دستگاه های دولتی و اجرایی، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه های چهارم و پنجم توسعه موظف بودند از ایجاد و اداره مراکز اقامتی و رفاهی دست بکشند و این مجتمع ها را به بخش غیردولتی واگذار نمایند، اما به کارگیری یک ترفند مشترک از سوی دستگاه های مالک این مراکز برای فرار از قانون، باعث شده مجتمع های دولتی کماکان در نقش مزاحم بخش خصوصی در بازار گردشگری عمل نمایند.

راه فرار دستگاه های دولتی از اجرای تکلیف قانونی مرتبط با واگذاری مراکز اقامتی وگردشگری تحت مالکیت دولت لو رفت. سه قانون شاخص و بالادست دولت، از حدود یک دهه پیش تا کنون همه دستگاه ها را مکلف نموده کلیه مراکز اقامتی، تفریحی و رفاهی و هر نوع ابنیه با کاربری سکونت مسافر و اقامت گردشگر در شهرها و مناطق مختلف کشور را به بخش خصوصی واگذار نمایند. دستگاه ها اما در همه این سال ها نه تنها حاضر به جدایی از املاک خود نبوده اند، بلکه با تثبیت حضور در نقش موجران اقامتی کارمندان دولت و سایر گردشگران در مناطق توریستی-تفریحی، عملاً انگیزه و زمینه ورود بخش خصوصی به این حوزه را سلب نموده اند.

اکنون در پی گلایه صریح رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از بی تفاوتی دستگاه ها به این تکلیف معوق و آفت به وجود آمده ناشی از این تخلف قانونی در زمین هتل ها، معین شده است: وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها و نهادهایی که علاقه ای به واگذاری مراکز اقامتی تحت مالکیت خود ندارند، با یک ترفند، خود را از عمل به قانون معاف نموده اند. معاون رئیس جمهور هفته گذشته در سفر به استان مازندران، از نامه نگاری در دولت برای پیگیری ممنوعیت نگهداری مراکز اقامتی توسط بخش دولتی اطلاع داد و در عین حال به پیگیری این موضوع از سوی سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی اشاره نمود. مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 23 قانون برنامه پنجم، ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است. همچنین براساس ماده 145 قانون برنامه چهارم، دستگاه های دولتی و اجرایی موظف بودند این فضاها و تاسیسات را به همراه خدمات آن ها و همچنین مسوولیت بهره برداری از آن ها به بخش غیردولتی واگذار نمایند.

اما آنچه باعث شده دستگاه ها در راستا فرار از این قانون، برای کسب و کار غیرقانونی مراکز اقامتی-رفاهی خود چتر ایمنی پهن نمایند، به کارگیری واژه هایی غیر از کاربری های قید شده در قانون، روی تابلوهای معرفی این مراکز است. عباراتی نظیر مجتمع فرهنگی یا تالار پذیرایی که به تنهایی در سردر این مراکز نوشته شده یا عبارات ترکیبی شامل فرهنگی، آموزشی، ورزشی بدون استفاده از واژه های تفریحی، رفاهی و اقامتی که در این صورت، در ظاهر ماجرا خبری از کاسبی دستگاه های دولتی در بازار مراکز اقامتی نیست اما در واقعیت، این مراکز دولتی به دلیل قدرت مانوری که در شهرها و استان های توریستی به خاطر عضویت در خانواده دولت دارند و همچنین از آنجا که با جامعه ای از مسافران ارتباط مستقیمی دارند، در نتیجه بازیگر اصلی این بازار به حساب می آیند.

علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وجود این مراکز را رقیب هتل ها و مراکز اقامتی متعلق به بخش خصوصی معرفی می نماید. کارشناسان حوزه گردشگری نیز معتقدند، بازار گردشگری و اقامتگاه های متعلق به بخش خصوصی گروگان مراکز اقامتی تحت مالکیت دولت است چون وجود این مراکز از یکسو جلوی مراجعه گسترده گردشگر به سایر اقامتگاه ها را گرفته و از سوی دیگر، تسلط دولتی ها در این بازار مانع از توسعه کسب و کار توسط بخش غیردولتی شده است. در استان مازندران بیش از 50 مرکز اقامتی دولتی وجود دارد که عمده آن ها پهنه ساحلی را تبدیل به فضای اختصاصی نموده اند و با این تصاحب، تضییع حقوق عمومی را مرتکب شده اند. استاندار مازندران در این زمینه می گوید: ظرفیت قابل توجهی در این استان شاقتصادی در حوزه گردشگری به اشغال مجتمع های تحت مالکیت دولت درآمده است به طوریکه عدم آزادسازی سواحل تحت اشغال باعث شده مسافران شاقتصادی حس خوبی نسبت به نحوه دسترسی به فضاهای جذاب شمال -ساحل و دریا- نداشته باشند.

سبک سازی دستگاه ها و نهادهای دولتی از مجتمع ها و مراکز اقامتی-توریستی و تفریحی در شهرهای جاذب گردشگر، دو رخداد مثبت و به نفع اقتصاد کشور و اقتصاد گردشگری را رقم خواهد زد. اولین پیامد مثبت واگذاری این مراکز به بخش غیردولتی، از حبس خارج شدن بخش قابل توجهی از منابع دولت است. فروش این مراکز و ابنیه ها باعث می گردد بنیه اقتصادی دولت از محل واگذاری این املاک تقویت گردد و امکان سرمایه گذاری های مولد به وجود بیاید. در قالب پیامد دوم نیز بخش خصوصی دارای اهلیت و توان حرفه ای در حوزه گردشگری، مشتری این واگذاری ها خواهد شد و بازار عرضه اقامتگاه به شکل کامل در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد. تغییر بازیگر اصلی از دولت به بخش غیردولتی، رونق گردشگری ناشی از ارتقای سطح کیفیت خدمات گردشگری و همچنین افزایش مراکز ناشی از جذاب شدن این بازار برای سرمایه گذاران جدید را به همراه دارد.

ولی تیموری، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درخصوص حضور اقامتگاه های دستگاه های دولتی در شهرهای مختلف بیان کرد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به ممنوعیت حضور دولت در حوزه اقامتگاه های گردشگری اشاره شده مبنی بر اینکه دستگاه های دولتی نباید به حوزه اقامتگاه های گردشگری و مسافرخانه ها ورود نمایند، اما با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که متولی این امر است کوشش های فراوانی را برای اجرای این قانون و عمل به آن از سوی دستگاه ها انجام داده، اما همچنان روند ساخت اقامتگاه ها و مهمانسراهای دولتی متوقف نشده است.

منبع: دنیای اقتصاد