سود سهام داران بورسی خودرو در جیب دلالان! - مینی ست

این درحالی است که صاحب نظران بر این باورند که آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و… منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و… میشود.

موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت تجربه نرخ گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکت ها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمت ها را به بازار واگذار کنیم.

بررسی شرایط صورت های مالی خودروسازان

قراگوزلو در ادامه با اشاره به صورت های مالی خودروسازان گفت: با بررسی اجمالی صورت های مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می توان متوجه شد شرکت های خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند.

ایران خودرو با فروش مقداری 188 هزار خودرو در 6 ماهه اول سال 1399 و مبلغ فروش حدودا 23 هزار میلیارد تومانی زیانی در حدود نه هزار میلیارد تومان محقق کرده است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری 141 هزار خودرو در شش ماهه اول و فروش تلفیقی 10 هزار میلیارد تومان زیانی در حدود شش هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این جهت قیمت گذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از 2.5 برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: به وضوح مشاهده می شود که شورای رقابت با سواستفاده از اختیارات داده شده به آن با قیمت گذاری دستوری علاوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم مردم هستند نکرده است بلکه منجر به کاهش تولید، افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران شرکت های خودرو ساز شده است.

به نظر می آید با حذف قیمت های دستوری و فروش محصولات توسط مکانیزم بازار، خودروسازان صرفا تعمیق زیان سازی شان متوقف شده و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در صورتیکه قیمت گذاری دستوری متوقف نشود متوقف شدن فعالیت خودرو سازان با فرایند فعلی حتمی است و موجب به هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو خواهد شد.

تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر سهام داران بورسی

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همچنین درمورد تاثیر نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران مخصوصا سهامداران خرد، توضیح داد: با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودروساز به عنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطهها یا تعداد محدود خریدار خودرو (در شرایط فعلی بر اساس قرعه کشی) می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکت هایی با قدمت زیاد خواهد شد.

قراگوزلو ادامه داد: به طور کلی قیمت گذاری دستوری در هر کالای قابل معامله ای و دارای بازار (tradeble) از فولاد گرفته تا سیمان و خودرو و … ضد مقدار تولید بوده و در بلند مدت موجب کاهش رشد مقدار تولید و از بین رفتن آن صنعت می شود. متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که توصیه به برچیده شدن سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و توقف ورود در قیمت گذاری هر محصولی توسط هر ارگانی حتی مجلس بزرگترین حمایت از عموم مردم است.

منبع:ایسنا