نگاه تقلیل&zwnjگرایانه به نهاد شوراها در حال تحقق است - مینی ست

محمد سالاری در سخنرانی خود در وبینار تخصصی واکاوی مصوبه مالیات بر ارزش افزوده از منظر منابع درآمدی مدیریت شهری، با تاکید بر ضرورت واگذاری امور به مردم گفت: صندلی مردم سالاری و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی بسیار مهم و حساس است و انقلاب ما مبتنی بر همین اصل شکل گرفت تا اداره امور به دست مردم سپرده شود لذا انتظار ما این است که شورای نگهبان قانون اساسی، با شورایی ها، هم نظر بوده و در این مساله جلوتر از شوراها حرکت کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ادامه داد: به زعم عموم کارشناسان و صاحب نظران، یکی از دلایل مهم ناکارآمدی در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در همه ادوار و دولت ها، تمرکزگرایی است، چراکه دولت ها اقتدار خودشان را در تمرکز قدرت و گسترش اختیارات خود می دانند و به این ترتیب همه ظرفیت آن ها صرف این امور می شود و از وظایف اصلی خود باز می مانند.

این عضو اصلاح طلبان ادوار چهارم و پنجم شورای شهر تهران، افزود: شوراهای شهر به عنوان عظیمترین نهاد مردمی کشور با بیش از 20 سال سابقه فعالیت به دلیل روینمودهای دولت ها در این مدت دچار آسیب های فراوان شده اند، این در حالیست که همیشه در جلسات با دولت، مجلس و مسئولان بر اهمیت برون سپاری اختیارات تاکید می شد و ما در این خصوص بیشترین انتظار را از مجلس شورای اسلامی داشتیم.

وی با بیان اینکه انتظار از دولتی که همیشه شعارهایی مبنی بر تقویت مردم سالاری سر می دادند، این بود که رویکرد تمرکزگرایانه را دنبال ننموده و به سمت چابک سازی دولت حرکت نمایند، گفت: شوراهای شهر به عنوان یک نهاد مردمی در حال فعالیت هستند اما با چنین تصمیم گیری هایی عملا آن را خنثی و بی هویت می نمایند و انگیزه نخبگان برای حضور در این عرصه را از بین می رود.

این عضو شورای شهر تهران افزود: دولتی ها اعتقاد دارند که شوراها در فرآیند قانون گذاری و مصوبات، اشتباهات و اشکالاتی داشته اند و بعضا تصمیماتی گرفتند که متناسب یا سازگار با قانون نبوده است. بله، قطعا یک نهاد مردمی برای آنکه به سمت نهادینه شدن برود، راستا طولانی را در پیش دارد. آنها با فراز و فرودها و موضوعات مختلفی روبرو هستند و این امکان وجود دارد که آنان دچار اشتباه یا اشکال شوند. اما این هزینه دموکراسی و تقویت مردم سالاری در کشور است که باید بپردازیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران افزود: اینکه بعد از 42 سال اختیارات وضع عوارض محلی به وزارت کشور برگردانده شود، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. اگر امروز شاهد پیشرفت های متعدد در کشورهای توسعه یافته هستیم، دلیلش رعایت اصل برون سپاری واقعی و تحقق حکمرانی محلی به معنای واقعی کلمه است.

وی با بیان اینکه شرایط عوارض با رویه هایی که در جریان است، افت و کاهش پیدا خواهد نمود، گفت: من فکر می کنم که حتی سهم دولت از عوارض به شدت کاهش پیدا خواهد نمود. امروز در کشور ما بالغ بر 1300 شهر وجود دارد. شوراهای شهر با یاری شهرداری ها می توانند همه ظرفیت های محلی را شناسایی و احصا و مبتنی بر این ظرفیت ها قانون گذاری و وضع عوارض نمایند. اینکه همه مسئولیت ها در یک مجموعه دولتی مانند وزارت کشور متمرکز شود، آیا امکان آنالیز و رسیدگی خواهند داشت؟ این اتفاق نتیجه ای نخواهد داشت، مگر افزایش و گسترش اقتدار دولت و به تبع آن وازرت کشور! اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، از این به بعد شورایی ها باید پشت دفتر وزارت کشوری ها برای معین عناوین و ماخذ و حداکثر نرخ عوارض صف ببندند.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه قرار ما بر این بود که وظایف از دولت به مردم واگذار شود، توضیح داد: ما حتی اعتقاد داشتیم که شوراها بخشی از اختیارات خودشان را به سازمان های مردم نهاد واگذار و با مشارکت مردمی، تصمیمات را برای شهر اتخاذ نمایند. البته دردناک تر از همه این است که امروز به جای اینکه صدای شوراها در نظام تصمیم گیری شنیده شود، وزارت کشور به مساله ورود نموده و متاسفانه بدون دعوت و حضور نمایندگان شوراها، تصمیمات نهایی خودشان را اتخاذ می نمایند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: شورای شهر تهران علاوه بر تمام مسئولیت هایی که برعهده دارد باید به نمایندگی از شوراهای شهرها در سراسر کشور، از حقوق خود دفاع کند. همچنین شورای عالی استان ها در این موضوع انفعال داشته است و کنشگری ها در مورد مصوبه مجلس با تاخیر زیاد شکل گرفت که البته همین کنشگری ها بسیار تقلیل یافته و ناکافی بود.

سالاری ادامه داد: در ابتدای همین دوره شاهد بودیم که در ملاقات با آقای لاریجانی در مجلس، وقتی من دغدغه هایی را درباره نحوه مدیریت شهر و یکپارچه سازی مدیریت شهری مطرح کردم، ایشان همان زمان به ما گفتند که نگاه شورای نگهبان به شورای شهر، همان نگاه صرفا نظارتی است. در دوره گذشته نیز یکبار موضوع اختیارات کمیسیون ماده 5 به شورای نگهبان فرستاده شد تا به وسیله آن بتوان یک حق رای را برای جامعه حرفه ای و سازمان های نظام مهندسی در نظام تصمیم گیری ایجاد نمایند ولی متاسفانه نه تنها این موضوع پذی رفته نشد بلکه رای رییس شورای شهر تهران را در کمسیون ماده 5 شهر تهران حذف کردند.

نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اظهار گلایه از شهرداری تهران گفت: من وقتی با دوستان در مجلس تماس گرفتم، آنان گفتند که اصلا متوجه این اتفاق نشده اند و حتی به من گلایه کردند چرا از طرف مدیریت شهری هیچ پیشنهاد و نظری به ما ارجاع نشد.

وی افزود: اکنون بعضی نمایندگان خواهان برطرف و جبران این مصوبه شده اند و به تازگی هم نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراکسیون مدیریت شهری مجلس به شورای محترم نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه با سیاست های کلی و قانون شوراها نوشته شده ولی واقعیت تلخی اجرا شده است. بحث اصلی این موضوع مساله حکمرانی محلی و مردم سالاری است که باید این دغدغه دنبال شده و مطالبه گری افزایش پیدا کند. ما ابتدا باید سعی کنیم که این موضوع دوباره در مجلس آنالیز شود و در صورتی که این اتفاق رخ نداد باید در لایحه درآمدهای پایدار که البته مورد ایرادات شورای نگهبان قرار گرفته است، دغدغه ها و موضوعات مورد نظر را پیگیری کرد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ارسال پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری از سوی مجلس به شورای شهر تهران، گفت: طی جلسه مشترکی که بین آقایان هاشمی، حناچی و قالیباف برگزار شده این مساله مطرح شد که یکی از اولویت های مجلس به خاتمه رساندن لایحه درآمد پایدار باشد و امیدواریم این اتفاق، شروعی برای ارتقای صندلی نهادهای مردمی باشد. اینکه گفتم با این رویه ای که دولت پیش گرفته، عوارض شهری کاهش پیدا خواهد نمود، به دلیل آن است که دولت بدون توجه به صندلی مدیریت شهری نمی تواند تمام ظرفیت های شهری را احصا و شناسایی کند.

مجلس به دنبال کسب رضایت حداکثری شورای نگهبان رفت

سالاری با اشاره به تاریخچه قانون اخذ عوارض توضیح داد: سال 62 که دولت وقت، به دلیل کسری بودجه تصمیم گرفت موضوع خودکفایی شهرها را مطرح کند و اخذ عوارض از آن دوران کلید خورد و در ادامه و معینا در سال 66 موضوع تدوین نظام مالیات از کالا و خدمات رقم خورد و در سال 84 اولین نسخه رسمی لایحه درآمدهای پایدار به دولت ارائه شد ولی این مساله تا زمان آقای روحانی مسکوت ماند. ما در شورای شهر و در همان دولت یازدهم از آقای روحانی قول پیگیری این مساله را گرفتیم ولی این مساله به دولت دوازدهم موکول شد.

وی ادامه داد: سال 75 قانون شوراها تصویب و اختیارات وضع عوارض در همان دوران به شوراها واگذار شد و در بازبینی مجدد در سال 96 نیز این مساله ابقا شد و وضع عوارض در اختیار شوراهای شهر باقی ماند. حالا اینکه دولت و مجلس عبارت شورای شهر را از قانون حذف نموده اند، واقعا اتفاقی رخ نداده است؟ این یک نقطه عطف در تاریخ مردم سالاری کشور است. بحث مالیات یک بخشی از پازل است ولی این نگاه تقلیل گرایانه به نهاد شوراها در حال عملیاتی شدن است و مجلس شورای اسلامی بدون اصرار و با یک رویکرد ایجابی در جهت کسب رضایت حداکثری دولت و شورای نگهبان این مساله را می پذیرد و حتی اجازه نمی دهد این مساله به عنوان مغایرت در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد آنالیز قرار بگیرد. این یک اتفاق خطرناک است و متاسفانه همه شوراییان متوجه این مساله نشدند. این اتفاق به مردم سالاری آسیب جدی می زند و اگر نهایی بشود، جبران و حل آن معین نیست.

وی توضیح داد: ما زمانی به دنبال برون سپاری اختیارات دولت به مدیریت شهری و مردم بودیم و حالا نگران واگذاری اختیارات شورای شهر به دولت هستیم. این به کوتاهی مدیریت شهری نیز بر می شود. متاسفانه آقای حناچی از ظرفیت میز شهرداری تهران در حوزه های سیاسی و اجتماعی بهره نمی برد. آقای حناچی باید سردمدار مدیریت شهری در کشور باشد و باید در این مساله نامه می نوشت و بیانه می داد و با دولت و مجلس و شورای نگهبان رایزنی جدی تری می کرد.

انتظار داشتیم که از ظرفیت 1300 شورای شهر در کشور استفاده شود

سالاری گفت: انتظار داشتیم که شوراهای شهرهای کشور به این مساله ورود نمایند و با نمایندگان خودشان در مجلس رایزنی نمایند ولی این اتفاق رخ نداد و از این ظرفیت استفاده نشد. وقتی 1300 شورای شهر در کشور نتواند در این راستا ظرفیت سازی نمایند، جای تعجب دارد. ما چگونه با این ظرفیت نتوانستیم این مساله را به یک دغدغه جدی و ملی تبدیل کنیم. دولت از هیچ تلاشی برای تمرکزگرایی دریغ نکرد. اینکه مطالبه گری را از شهرها و مردم و به دولت واگذار کنیم، یک اشتباه عظیم و استراتژیک است. مجمع مشورتی روسای شوراهای مراکز استان به شوراها اعلام نمایند که به این مساله ورود نمایند.

این عضو شورای شهر تهران، گفت: ما در جلسه هم اندیشی با آقای هاشمی تصمیم گرفتیم که یک کمیته ای برای رایزنی با شورای نگهبان تشکیل شود و البته یک سری پیگیری ها باعث شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع یک نامه ای منتشر کند. آقای پیرهادی به عنوان رییس فراکسیون مدیریت شهری به شورای نگهبان نامه زدند که با این اتفاق مخالف هستند که می توان به فال نیک گرفت. چراکه جلوگیری از این تصمیم بسیار راحت تر از بازگشت این قانون به گذشته است.