پاسداری از منابع طبیعی و نگه داشت صندلی وقف - مینی ست

این نهاد تنها یک نهاد حقوقی- مالی نیست بلکه با کارکرد گسترده اجتماعی طی سده ها، بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ و تمدن و فرهنگ این سرزمین شده است. بسیاری از خدمات عمومی که دولت ها متعهد به ارائه آن هستند توسط نیک خواستار و بخشندگان در قالب نهاد وقف سخاوتمندانه در اختیار جامعه گذاشته شده و بی چشمداشت به نیازمندان پیشکش شده است.

وقف اگرچه دارای آثار مالی و مالی است ولی در ذات خود، در شمار عقود معنوی است و این نام را از قصد قربت واقف به ودیعه می گیرد. به سخن دیگر سرچشمه وقف نیت پاک و معنوی واقف بر مالی است که از راه قانونی و مشروع به دست آورده است. بی تردید باید این نهاد ارزشمند را که بر پایه همین کارکرد نوع محبت آمیز در چشم مردمان به درستی تقدس یافته است، مورد حمایت قرارداد.

شاید مهم ترین وجه حمایت از این نهاد، حفظ صندلی مقدس و والای آن در نظر شهفرایندان است که خود بر آمده از حسن نیت و نیک خواهی واقفان است. هرگونه انحراف از اصول حقوق اسلام و حقوق موضوعه کشور در انشا و ایجاد این نهاد و هرگونه سوء استفاده یا استفاده ابزاری از آن، آسیب های جبران ناپذیری به صندلی بلند و والای این نهاد در پندار و اندیشه مردم، اقبال آنان نسبت به وقف و کارکرد اجتماعی گسترده و بسیار گره گشای آن وارد می نماید.

یکی از مهم ترین نمونه های استفاده ابزاری از نهاد وقف، ادعای وقفیت نسبت به منابع طبیعی اعم از دریاها و رودخانه ها و کوه ها و جنگل هاست. ادعای ملکیت این منابع و به تبع آن، ادعای وقفیت آن پذیرفته نیست. درک مبنای این حکم برای غیر حقوقدان نیز آسان است زیرا وقف اصولاً و تنها از سوی مالک ممکن است. برابر ماده 55 قانون مدنی، وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل و جاری ساختن منفعت آن. بدین ترتیب، انشای وقف، موجب از بین رفتن مالکیت خصوصی مال و پیدایش شخصیت حقوقی مستقل برای موقوفه است تا منافع آن به اهداف تعیین شده تعلق بگیرد. روشن است که وقف منابع طبیعی مانند کوه ها، جنگل ها و دریاها به دلیل قابل تملک نبودن آنها ممکن نیست، زیرا وقفیت اصولاً مسبوق به ملکیت است؛ امری که در منابع طبیعی، متصور نیست.

باید به یاد داشت که جنگل ها بویژه جنگل های هیرکانی سابقه بسیار طولانی دارند و باقی مانده از دوران سوم زمین شناسی و جزو منابع ملی و تاریخی کشور به شمار می فرایند. کوه ها نیز بویژه در ارتفاعات، خالی از سکنه است و نمادهایی مانند دماوند و دنا برجسته ترین آثار ملی و طبیعی ایرانند و خصیصه عمومی بودن و تملّک ناپذیری، در بالاترین اندازه خود در این نوع منابع طبیعی چهره و نمودی درخور توجه دارد. برابر اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می گردد در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون تعیین می نماید. وفق نص صریح این اصل، جنگل ها، کوه ها، دریاها، دریاچه ها و مانند آن ها نمونه های آشکاری از انفال و ثروت های عمومی است و قابلیت تملک خصوصی ندارد و در نتیجه وقف آنها هم ممکن نیست.

بر این بنیاد، صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی نسبت به آنها، اصولاً ارزش و اعتباری ندارد. معاونت حقوقی در آنالیز قوانین و مقررات جاری به این نتیجه رسیده که نارسایی و کاستی قوانین و مقررات در این موضوع یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر سوء استفاده از اموال عمومی و نهایتاً موجب لطمه به منابع طبیعی و نهاد وقف و تضعیف صندلی هر دو نهاد است. از همین روی، به موجب نامه شماره 74951 مورخ 2/7/1399 پیش نویس لایحه اصلاح تبصره (6) الحاقی مورخ 19/2/1380 به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 را برای تأمین اجرای صحیح اصل 45 قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تقدیم دولت کرده است. لایحه ای که با پیگیری مستمر این معاونت و نظر موافق و همراهی اعضای محترم دولت، دیروز (18/8/1399) به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و بزودی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. امید است که با همکاری مجلس و همراهی همه شهفرایندان، صیانت و حراست از منابع طبیعی و حفظ و پایش محیط زیست سرزمین بی مانندمان ایران، میسر گردد.

*معاون حقوقی رئیس جمهور

منبع: ایران