استانداردها نقطه آغازین توسعه و رقابت پذیری هستند - مینی ست

فعالیت های مدرن استانداردسازی از قرن هجدهم با ایجاد سیستم بین المللی یکاها آغاز شد. در قرن نوزدهم استانداردسازی نه به وسیله متخصصان بلکه از سوی تجار، شرکت ها و انجمن های حرفه ای مستقل شکل گرفت و در قرن بیستم با ظهور نهادهای استانداردسازی ملی و بین المللی و انجمن های وابسته به آن به اوج شکوفایی رسید.

می توان اینگونه ادعا کرد که مسائل مالی، اجتماعی، ایمنی و سلامت، فناوری و امور مذهبی مهم ترین موضوعاتی هستند که موجب شد استانداردها در سطح جهان، تعریف شوند. البته باید توجه داشت که فعالیت های استاندارد در پی اقداماتی که در حوزه مقدار شناسی، صورت گرفت، آغاز شد.

با گذشت صد سال از تبیین تعاریف مقدار گیری های طول و جرم، در سال 1875 کنوانسیون متر به اسم معاهده بین المللی به وسیله هفده کشور در پاریس به امضا رسید و به کارگیری دستگاه متریک که یک دستگاه مقدار گیری است، بین المللی شد. حدود 25 سال بعد از کنوانسیون متر، مؤسسه استانداردهای ملی بریتانیا و با اتمام جنگ جهانی اول، سازمان های استانداردسازی در اروپا و آمریکا تاسیس شدند؛ مؤسسه استاندارد آلمان در سال 1917، انجمن استاندارد فرانسه و مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا در سال 1918 و دفتر استاندارد بلژیک در سال 1919.

استانداردسازی در ایران

در ایران هم تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 (1925میلادی) نقطه عطفی در پایه گذاری استانداردسازی مدرن در کشور است. با تصویب این قانون شکیلات سازمانی که بعدها به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه ریزی شد.

در سال های 1324 و 1332 به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون تاسیس مؤسسه استاندارد ایران مسئولیت ها و چارچوب های مستقل در قالب هدف های ملی، معین و موسسه به صورت ساختاری مستقل آغاز به فعالیت کرد.

عضویت ایران در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به اسم عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیت های آن در حوزه استاندارد، توسعه یافت.

حال با گذشت سال ها و تحولات اساسی در حوزه استاندارد، رویکرد و نگاه کشورها به این موضوع تغییر نموده و امروز از آن به اسم حداقل های برآوردن انتظارات اولیه و نقطه آغاز توسعه و رقابت پذیری یاد می گردد.

در همین ارتباط حسن فروزان فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران استانداردها را نمایان گر حداقل های مورد قبول توصیف کرد و ادامه داد: ضروری است این نکته کلیدی همیشه مورد توجه باشد؛ تصویر ذهنی بسیاری از مردم و حتی فراورینمایندگان و فعالان مالی این گونه است که استاندارد سطحی است که به آن کیفیت ایده ال می گویند اما استانداردها سطحی را نشان می دهند که اگر مورد توجه باشند، تنها آسیبی متوجه فردی نمی گردد نه اینکه کیفیت ایده آل باشند.

قانون تقویت نظام استاندارد لزوم کیفی سازی محصولات را دیده است

به باور این فعال مالی اگر بخواهیم تعریف درستی از استاندارد ارائه دهیم، باید استاندارد را از کیفیت متمایز ببینیم؛ با ارائه تعریف درست، مسئولان و تصمیم سازان، دستگاه حاکمیتی، مردم و فعالان مالی تصمیمات بهتری درباره آن اتخاذ می نمایند.

او استاندار را سطحی می داند که از آنجا می توان رقابت را آغاز کرد و سطح آمال و آرزوهای ما را در عرصه فراوری و ارائه خدمات نشان نمی دهد.

فروزان فرد اعلام کرد: ارائه چنین تعریفی از استاندارد به معنای تقلیل و بی اهمیت جلوه دادن صندلی آن نیست، بلکه کوشش در ارائه تعریف دقیق و به جا از آن است. استانداردها سطحی را نشان می دهند که فعالیت ها برای توسعه و رقابت باید از آنجا آغاز شوند.

بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وقتی سطح عمومی کیفیت و ویژگی های فراوری و خدماتی خیلی پایین باشد در گام اول رسیدن به استانداردها یک گام برای توسعه است. بلافاصله بعد از رسیدن به استانداردها باید زمینه را برای رسیدن به رقابت و توسعه و رسیدن به صندلی بالاتر از استانداردها مهیا کرد.

او توضیح داد: خوشبختانه در بسیاری از حوزه های محصولی، موضوع استانداردهای پایه مورد توجه است وعمده فراورینمایندگان هم این استانداردهای تعریف شده را رعایت می نمایند؛ اما به نظر می رسد که اینجا انتها ماجرا و رقابت است که البته این طور نیست.

به گفته این فعال مالی در قانونی به نام تقویت نظام استاندارد که در سال 1396 بعد از چندین سال پیگیری به تصویب رسید کوشش شد تا این نکته مدنظر قرار گیرد که سازمان ملی استاندارد موظف است زمینه را برای رتبه بندی کیفی کالاهایی که نشان استاندارد دارند، فراهم کند.

فروزان فرد ادامه داد: بر اساس قانون قرار شد هم در زمینه نحوه صدور مجوزهای نشان استاندارد تحولی شکل بگیرد و هم در به روزرسانی رقابت پذیری و استفاده از فناوری ها و درجه بندی کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد. در قانون تقویت نظام استاندارد به این مهم توجه شده؛ اما از سوی مردم، دستگاه های حاکیمتی و سازمان استاندارد همچنان مورد توجه نیست.

او معتقد است آنچه عامل بالندگی، توسعه و توانمندی در رقابت می گردد، توقف در سطوح استاندارد نیست. رعایت و ارتقای استاندارد در بستر رقابتی شکل می گیرد و باید کوشش کرد این بستر با موضوع مصرف نمایندگان ایجاد گردد.

عضو هیات مدیره انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران اعلام کرد: امروزه کیفیت را بر اساس زاویه و دید مشتری تنظیم می نمایند در حالی که در دهه های قبل کیفیت را با مقدار گیری شاخص های کنترل کیفیت معین می کردند. از طرفی امروزه مطابقت با استانداردها به معنای کیفیت نیست بلکه میزانی از برآورده سازی نیازهای تلویحی مشتریان، توجه به مقررات و قوانین موجود، کیفیت را شکل می دهد و آنچه عامل توسعه، رقابت پذیری و پایداری در سازمان ها و بنیان گذار توسعه پایدار تلقی می گردد، مفهوم کیفیت را می سازد.

او ضمن احترام به قواعد استاندارد و این مفهوم مهم، تاکید نمود: باید بدانیم که استاندارد، حداقل هایی برای برآوردن خواسته های اولیه است ولی برای پایداری تکیه بر استانداردها کافی نیست و باید به بعد از آن اندیشید.

فروزان فرد تعریف استاندارد را در چارچوب مدیریت دانش بشری مورد توجه قرار داد و یادآور شد: از این منظر توجه به استانداردها ضروری است تا در تعاملات بین المللی به جای اینکه هر بار درباره پیچیدگی های یک محصول صحبت کنیم، زمینه گفت وگو و تعامل راحت تر وجود داشته باشد. عرصه استاندارد بسیار گسترده است و قانون تقویت نظام استاندارد اگر مورد تاکید باشد و بتوانیم اهداف آن را محقق کنیم، شاهد ارزش آفرینی مکاهمم های استاندارد در کشور خواهیم بود.