برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی کنند

به گزارش مینی ست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سخنرانی پرداخت.

برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی کنند

غلامحسین شافعی گزارشی از اقدامات اتاق در مشورت دهی به تصمیم گیران ارائه داد و گلایه های خود را از بی توجهی به این نظرات اعلام نمود.

رئیس مجلس بخش خصوصی به جایگاه بخش خصوصی در صدر اصل 44 قانون اساسی به عنوان سه رکن اصلی نظام تاکید کرد و عدم نقش آفرینی در تصمیم گیری های اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی را می خوانید:

ابتدا لازم است از فعالان عرصه بهداشت و درمان کشور که با شیوع بیماری کرونا در کشور فدارکاری را تا حد اعلا نشان دادند، قدردانی کنم. متاسفانه عده ای هم جان خود را در این راستا از دست دادند که لازم است به این افراد ادای احترام کنیم.

همچنین سلامتی و تندرسی برای هم وطنان عزیز آرزو می کنم.

همان طور که در جریان هستید در هفته بزرگداشت قوه قضائیه هستیم. این مناسبت را به همه مردم و دست اندرکاران این قوه تبریک می گویم. همچنین مجلس یازدهم در این ایام شروع به کار کرد و این اتفاق را به مردم و کنندگان مردم تبریک عرض می کنم.

از کلیه فعالان اقتصادی و اتاق های سراسر کشور که درجریان حادثه نامیمون کرونا آنچه در توان داشتند را برای کمک به بخش درمان و آسیب دیدگان انجام دادند، تشکر می کنم. در همین روزها استانداران ده ها استان کشور با بنده تماس گرفتند و بابت همراهی اتاق ها تشکر کردند.

در طول همین مدت اتفاقات خوبی هم صورت گرفت؛ از جمله راه اندازی پنجره واحد شروع کسب وکار که به همت وزیر اقتصاد و همکاران ایشان در اتاق تهران راه اندازی شد. قرار است به زودی در چهار استان دیگر نیز افتتاح و تا خاتمه سال در کلیه استان ها فعال شود.

در مورد دادگاه های تجاری نیز به تفاهمات خوبی رسیدیم. امیدوارم هرچه زودتر این موضوع نیز به مرحله اجرا برسد.

اجازه می خواهم بخشی از سخنان خود را به شعار سال اختصاص دهم و در ادامه به چند نکته مهم بپردازم.

با توجه به بحران ها و مسائل متعدد داخلی و خارجی و وقوع بیماری کرونا، شرایط سخت اقتصادی بر همگان عیان است و دیگر هیچ کس نمی تواند آن را در پرده ابهام نگه دارد.

امروز بعضی محققان و نخبگان دلسوز کشور معتقدند که تحریم موجب همه مسائل و معضلات کنونی نیست و نباید ناکارآمدی اقتصادی و فقر اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی را در دوره های گذشته پشت نقاب تحریم مخفی کرد و به احتمال قوی باید گفت آنچه ما را گرفتار کرده عدم آینده نگری تصمیم گیران اقتصادی کشور از گذشته تا امروز بوده است.

اجازه می خواهم به دلیل شرایط حساس کشور عزیز این بار از زاویه و نگاهی دیگر مطالبی را به عرض برسانم.

رهبر معظم انقلاب حداقل در 15 سال گذشته روی چند نکته تاکید کرده اند از جمله بیش از 50 بار به تولید و اقتصاد اشاره کرده اند. ریشه مسائل کشور برگرفته از مسائل تولید است و حل مسائل را هم باید درهمین تولید جست وجو کرد.

البته لازم است اشاره کنم که هر فعالیتی را نمی توان تولید نامید. اصل 43 قانون اساسی دارای 9 بند است و در بند 8 حکم کرده جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و در بند 9 تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی دارد با این توضیح که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. به طور یقین این بدین معنا نیست که ما دور کشور را دیوار کشیده و مبادله ای با جهان نداشته باشیم. در اهمیت موضوع اگر به کتاب هنر تحریم ها نوشته ریچارد نفیو از اعضای کیمته تحریم نگاه کنیم در صفحه 89 به صراحت اشاره کرده است که هدف اصلی این تحریم ها مشاغل حوزه تولید است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که ارزش و اهمیت این بندهای قانون اساسی راجع به تولید چگونه است.

در صدر اصل 44 قانون اساسی آمده، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی، پایدار است اما باید توجه کرد که بسکمک از معضلات به طور اتفاقی نتیجه به حاشیه راندن نخبگان و افراد دارای اهلیت حرفه ای و صلاحیت واقعی بخش خصوصی در امر تصمیم گیری ها به ویژه تصمیم گیری های اقتصادی بوده است.

توجه شما را به مطالب مطرح شده از سوی رهبری انقلاب در جلسه 30 بهمن سال 1385 جلب می کنم که ارتباط آن با موضوع خصوصی سازی مشخص است.

بر اساس آمار رسمی در سالنامه آمار سال 97 در صفحه 300، بخش خصوصی 84.5 درصد اشتغال را ایجاد کرده است و حال نکته اصلی اینجاست که فعالان اقتصادی عضو اتاق و بیرون از آن با این سوال روبرو هستند که با این همه گفته های زیبا در مورد بخش خصوصی، حق این گروه چیست؟

نظام اقتصادی، بخش خصوصی را یکی از سه جزو اصلی نظام نمی شناسد ولی چون تصمیم گیری ها را با واژه تصمیم حاکمیتی می گیرند، هیچ حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند اما بخش قابل توجهی از مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری های حاکمیتی در اقتصاد کلان بر دوش بخش خصوصی به ویژه بخش تولید واقعی است.

مورد اخیری که از سال گذشته شاهد آن هستیم، نقدها متعدد به کارت های به اصطلاح اجاره ای است. اینجانب به هیچ وجه فعل کسانی که از این ابزار اقتصادی سوءاستفاده می کنند و حق الناس، منافع ملی و آنچه متعلق به همه محرومان کشور است به یغما می برند را نه تنها تایید نمی کنم بلکه قویا محکوم می کنم؛ حتی پا را فراتر می گذارم و آنها را جنایتکار نیز می دانم زیرا با این عمل خود، فعالان و تولیدکنندگان کشور را که رهبر انقلاب نقش بی بدیل آنان را در جنگ تحمیلی ذکر کرده اند، بدنام کرده و بر اثر افعال پلید چنین افرادی، زحمت کشان از کار بیکار و حتی به سمت نابودی می فرایند. آنها جنایت کار هستند.

از سوی دیگر لازم است توجه کنید به دلیل همان واژه تصمیم حاکمیتی، عدم صلاحیت و عدم اهلیت متقاضیان کارت بازرگانی را بخش خصوصی بر عهده ندارد اما برای اختکمک که وجود ندارد به طور مرتب در گفتارها مسئولیت آن بر دوش بخش خصوصی گذاشته می شود.

سوال دیگر این است که اثر ما در مجامع تصمیم گیری چیست؟ در شوراهای متعددی عضو هستیم و در بعضی از مجامع رئیس اتاق باید حضور پیدا کند. برای مثال در ستاد اقتصاد مقاومتی 22 عضو اصلی حضور دارند و 6 عضو نیز حسب مورد دعوت می شوند. رئیس اتاق یک نفر از این 22 نفر است. در نظر بگیرید در هنگام رای گیری رای اتاق چه اثری دارد؟

رئیس اتاق حتی حق انتخاب جانشین برای حضور در جلسات را ندارد اما کنندگان دولت این حق را دارند و گاهی این نشست ها با هم تداخل پیدا می کنند در نتیجه فرصت حضور را از دست می دهیم.

بارها می شود که در این جلسات نظرات را منعکس می کنیم ولی با کمال تاسف رای ها نافذ نیست. بخشی که 84 درصد از سهم اشتغال زایی را دارد، میزان اثرگذاری اش بر تصمیم گیری ها 1 به 22 است.

به تازگی هم مکاتبات اتاق در مورد مسائل بخش خصوصی با بانک مرکزی را شاهد بودیم. در این مکاتبات هم توافقی صورت نگرفت بلکه مصوبات کمیسیون بند 2 شورای عالی هماهنگی قوا تایید شد. کمیته مزبور که حتی یک عضو از بخش خصوصی در خود ندارد و حتی بدون شنیدن نظرات کارشناسی تصمیم می گیرد. گویی برخلاف آنچه در قانون اساسی آمده ما را جزو نظام اقتصادی کشور محسوب نمی کنند.

دفترچه ای از مکاتبات نظرات مشورتی و تقاضاهای بخش خصوصی از اسفند 98 تا خاتمه خرداد را که حاکی ده ها نامه و نظر مشورتی از سوی اتاق ایرن و سایر اتاق ها است، آماده کرده ایم و به اعضای هیات کنندگان ارائه شده است. در بسکمک از موارد علاج واقعه قبل از وقوع کرده ایم اما توجه نشده است.

این موارد را به استحضار رساندم تا بتوانید سطح انتظارات خود از ما را تحلیل و قضاوت کنید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 2 شهریور 1399 بروزرسانی: 2 شهریور 1399 گردآورنده: miniset.ir شناسه مطلب: 1041

به "برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی کنند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برخلاف قانون اساسی، بخش خصوصی را جزو نظام اقتصادی محسوب نمی کنند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید