ریاست جمهوری عراق: پیش نویس قانون جدید انتخابات آماده شد - مینی ست

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، ریاست جمهوری عراق امروز بیان کرد که قانون جدید انتخابات در این کشور تکمیل شده است.

یک مقام مسئول در ریاست جمهوری عراق به شبکه خبری الفرات گفت که ریاست جمهوری با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل، پیش نویس قانون جدید انتخابات را تکمیل کرد.

وی توضیح داد که به موجب این قانون جدید، کمیساریایی متشکل از مسئولان قضائی و کارشناسانی تشکیل خواهد شد که به دور از سهم خواهی حزبی است.

این مقام مسئول شرح داد، در قانون جدید، سی درصد از تعداد نمایندگان مجلس کاسته و سن نامزدی نیز به 25 سال کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در قانون جدید، بیشترین رأی، در حوزه های انتخاباتی ملاک خواهد بود، خاطر نشان کرد، نخست وزیری نیز پیش نویس قانون انتخاباتی دارد. پیش نویس این قانون از ریاست جمهوری به دولت ارائه شده است؛ زیرا شامل تعهدات مالی خواهد بود.

وی در انتها گفت که رایزنی ها برای یکسان سازی دیدگاه ها درباره این قانون در جریان است تا به مجلس ارائه گردد.

در همین ارتباط، عامر الفایز از رهبران ائتلاف الفتح در مجلس، از توافق بر سر اصلاح قانون انتخابات اطلاع داد و گفت که فراکسیون های سیاسی به این یقین رسیده اند که باید قانون انتخابات، اصلاح و کمیساریای انتخابات، به صورت کامل تغییر کند.

وی با بیان اینکه این مسئله در راستای اجابت خواسته های مردمی است، اطلاع داد که در جلسات آینده مجلس عراق، مسئله اصلاح قانون انتخابات آنالیز خواهد شد.

الفایز پیش بینی کرد که اگر اصلاحاتی صورت گیرد و کمیساریای جدیدی برای انتخابات، مشخص گردد، احتمالا انتخابات مجلسی زودهنگام برگزار خواهد شد.

نخست وزیر عراق، برای برون رفت از بحران کنونی این کشور جهت سیاسی و میدانی را در پیش گرفته است. جهت سیاسی، شامل اصلاحاتی است که دولت اجرای آن را شروع نموده و میخواهد با آرام شدن شرایط، آن را اجرایی کند. این جهت، تغییر بعضی وزرا پس از توافق با طیف های سیاسی خواهد بود که بیش از نیمی از کابینه را در برخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه دست نخست وزیر برای هر اقدامی باز باشد و به دور از محاسبات احزاب سیاسی صورت گیرد.

گام دوم در اقدامات سیاسی که عبدالمهدی اهمیت زیادی برای آن قائل است، اصلاح قانون کنونی انتخابات است تا نامزدهای مستقل بیشتری بتوانند حضور داشته باشند و به دور از ائتلاف های گسترده حزبی باشد.

دور دوم تظاهرات در بغداد و شهرهای جنوبی عراق از 25 اکتبر شروع شده و همچنان ادامه دارد؛ هر چند از شمار معترضان طی روزهای اخیر کاسته شده است.

این تظاهرات در اعتراض به افزایش بیکاری و مسائل مالی شروع شد، ولی بنا بر گزارش بعضی رسانه های عربی، بعضی کشورها از جمله آمریکا، عربستان سعودی و امارات عربی متحده، در منحرف کردن جهت آن، نقش اصلی را ایفا می نمایند (جزئیات بیشتر).

ص