جزییات طرح امنیت غذایی به روایت عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی - مینی ست

اگرچه تورم عمومی، کلید واژه و دلیل اصلی افزایش قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی اعم از برنج و میوه و سبزی جات است اما دلایل دیگری هم برای افزایش قیمت این محصولات که نقشی مهم در سبد مصرفی خانوارها دارد، وجود داشته است. از جمله این موارد می توان به نبود آمار دقیق و قابل استناد در بحث مصرف، صادرات، واردات اشاره کرد که در پی ناکارآمدی های سیاست های تنظیم بازاری مشکلاتی را برای مردم و برخی از خانوارها به ویژه در دهک های پایین به وجود آورده است؛ شرایطی که به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در صورت داشتن متولی واحد برای این مباحث قابل حل یا پیگیری خواهد بود.

علی اکبر علیزاده برمی در گفت وگو با پانا اظهار کرد: در گذشته ها تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی بود که پس از ادغام در وزارت صنعت و ایجاد وزارت صمت، تنظیم بازار محصولات کشاورزی به فراموشی سپرده شده یا اهمیت لازم به آن داده نشد. در این میان در حالی که مسئولیت بخش کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود اما تنظیم بازار آن به عهده وزارت صمت بوده است.

قانون تمرکز زمینه ساز رفع نابسامانی های بخش کشاورزی نشد

وی با اشاره به مشکلاتی که در بحث صادرات، واردات و فروش محصولات کشاورزی پس از ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت وجود داشته است، اعلام کرد: درسال 91 مجلس قانونی را از تصویب گذراند که نام آن قانون تمرکز بود و بر این موارد تاکید داشت که تولید، فروش و مصرف محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. همچنین بازاریابی برای محصولات کشاورزی در خارج از کشور هم برعهده وزارت بازرگانی قرار داشته است.

امورات بخش کشاروزی شامل گستره وسیعی از تولیدات شامل زراعت، کشاورزی، آبزیان، دامداری وتمام مواردی است که در اختیار بخش کشاورزی است و با نهایی شدن تصویب این قانون تصمیم گیری برای تمامی فعالیت ها در بخش کشاروزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس نام کرد: طرح کنندگان مجلس که این روزها با نام طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید در مجلس در دست بررسی است و تا به امروز بخش های عمده آن مصوب شده است، این هدف را در نظر دارد که مسئولیت کار کشاورزی و تمام امورات آن را به وزیر جهاد کشاورزی بسپرد.

وی اضافه نمود: امورات بخش کشاروزی شامل گستره وسیعی از تولیدات شامل زراعت، کشاورزی، آبزیان، دامداری وتمام مواردی است که در اختیار بخش کشاورزی است و با نهایی شدن تصویب این قانون تصمیم گیری برای تمامی فعالیت ها در بخش کشاروزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

علیزاده اعلام کرد: نتیجه این شرایط آن است که ما از این پس می توانیم وزیرجهادکشاورزی را مسئول و مختار به تصیم گیری برای بخش های مختلف کشاروزی بدانیم و به طور قطع این وزارتخانه مسئول نابسامانی هایی هم خواهد بود که در این بخش وجود دارد یا در آینده وجود خواهد داشت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه نمود: اگر از این پس سیب زمینی کشاورزان دشت مغان یا پیاز بندرعباس یا جیرفت روی دست کشاورز باقی بماند این امکان وجود ندارد که مسئولیت آن را این وزارت خانه به عهده وزارتخانه ای دیگر بیندازد.

علیزاده برمی اظهار کرد: با تصویب نهایی این طرح بخش کشاورزی متولی واحد پیدا می کند و می توان از وزارتخانه ها انتظار داشت که چرا به وظایف خودعمل می کنند یا نمی کنند.