سوزاندن ریشه مفاسد مد نظر مجلس یازدهم باشد - مینی ست

حسین محمدنبی در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با بعضی از مواردی که باید مد نظر نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی باشد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با توجه به شروع دوره یازدهم، اولا باید ریشه کنی فساد و مفاسد را در مجلس مد نظر قرار داشته باشند و قوانین جامعی تصویب شود تا ایجاد فساد در کشور به راحتی صورت نگیرد که در این راستا دو بحث اجرا و مجریانی که باید قوانین را اصلاح نمایند، مطرح است.

وی افزود: اگر اصل 72 را مد نظر قرار دهیم نمایندگان مجلس باید به این نکته برسند که چه راه حلی برای یاری به معیشت مردم، تقویت روابط اجتماعی و جلب اعتماد همه گروه ها باید صورت گیرد. قوانینی که مجلس وضع می نماید برای همه افراد جامعه خواهد بود و برای یک گروه و قشر خاص نیست، بنابراین مجلس باید جامع نگری را مدنظر داشته و آنچه که تصویب می شود باید توانایی اجرایی شدن را داشته باشد.

این وکیل دادگستری اعلام کرد: همچنین در رابطه با قوانین برون مرزی با توجه به الحاق به کنوانسیون های مختلف، باید به عنوان قوانین داخلی خودمان وفق مر قانون انجام دهیم.

محمدنبی با بیان اینکه در شرایط موجود تغییرات دایم در بعضی قوانین ایجاد نگرانی نموده، توضیح داد: علت این امر معینا این است که وقتی قانونی تصویب می شود در کمیسیون مربوطه و یا صحن مجلس به آن بی توجهی می شود. با توجه به وجود اداره تنقیح قوانین برای نظارت بر این موضوع، مجلس باید در خصوص قوانین موجود تنقیح را مد نظر قرار داده و قوانین را اجرا نمایند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای صحیح قوانین مساله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد و مجلس حتما باید آنالیز قوانینی که گذشته را داشته باشد.، گفت: در بحث تنقیج قوانین، اصلاح، تصحیح و مرتب کردن قوانین را داریم. با توجه به اینکه بعضی قوانین ابهام دارد، ناسخ و منسوخ هستند و یا بعضی قوانین در سال های گذشته متناقض و متعارض بوده است باید مجلس پالایش قوانین غیرمعتبر را مد نظر قرار داده و به اجرای صحیح قوانین یاری کند.

این حقوقدان افزود: موضوع مهم این است که برای قوانینی که به معیشت مردم یاری می نماید راه پیدا نمایند. خوشبختانه قانون اساسی بسیار مترقی است، اما باید دید که چرا اجرا نمی شود. در خصوص موضوعات مختلف مانند تحصیل، مسکن مناسب و... برای مردم در قانون اساسی آمده است که باید این مساله مورد توجه قرار گیرد در صورتی که در بعضی موارد موضوعاتی در مجلس مطرح می شود که اصلا ربطی به کار مجلس ندارد.

محمدنبی موضوع دیگر را بی توجهی به مسئولیت تنقیح قوانین دانست و اعلام کرد: گاهی در نوشتن ها کوتاهی می شود، به طور مثال شرایطی که در خصوص قاچاق وجود دارد و قوانینی که در خصوص آن مطرح است. مثلا هر چند صباحی دو وزارتخانه یکی می شود و یا یک وزارتخانه به دو تا تقسیم می شود که این مسائل برای دولت هزینه بر است در صورتی که حتی برای هزینه های کوچک نیز باید برنامه ریزی باشد.

وی گفت: علت این مساله این است که آنالیز دقیق قوانین صورت نگرفته که قاعده طبیعی این است که هر چند صباحی تغییراتی در آنچه که صورت گرفته را شاهد خواهیم بود. به طور مثال در خصوص مناطق آزاد هر چند صباح قانونی تصویب می شود و در یک سال چند قانون پی در پی مورد تصویب قرار گرفته که خود آنها ناقض یکدیگر بوده اند و این موضوعات به قانون اساسی بر می شود.

این وکیل دادگستری افزود: قانون اساسی وظیفه مجلس شورای اسلامی را در اصول مختلف مانند اصل 58، 71 و اصل 76 که در خصوص تحقیق و تفحص است روشن نموده است. ما یک بحث اساسی داریم و اینکه هر نماینده مجلس در برابر ملت مسئول است و در این راستا نمایندگان باید اصل 84 را مطالعه نمایند تا نسبت به اصول قانون اساسی آگاه و آگاه باشند.

محمدنبی با اشاره به سخن امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، توضیح داد: شرایطی که مردم به دنبال آن هستند این است که آرامش مالی ایجاد شود، اما هر روز شاهد افزایش قیمت ها هستیم. وقتی چنین بازار ملتهبی وجود دارد قاعده طبیعی آن این است که مجلس باید با تنظیم قوانین، نظارت دقیقی کند. درست است که وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت بر آن است، مجلس اداره قوانین دارد اما در زمینه مسایل تجاری، خانواده، بین المللی اداری و... هنوز شاهد قوانین آزمایشی هستیم که باید دید این قوانین چه زمانی از این حالت آزمایشی در خواهند آمد.

وی گفت: امیدوارم که مجلس جدید با توجه به وظیفه ای که قانون اساسی به آن محول نموده بر اساس اصول قانون اساسی برنامه ریزی کند که قطعا دوستان جدید این توانمندی را دارند.

این حقوقدان افزود: امیدوارم تنظیم راهی صورت گیرد که نمایندگان از ابتدا بتوانند اهداف در مجلس را معین نمایند. بنابراین برای اینکه محیط زیست آرامش پیدا کند، وضع گردشگری درست شود، برنامه ریزی مسکن، کار کشاورزی و دامپروری و مسائل مختلف مانند پزشکی مالی و تجاری و... رونق پیدا کند باید ضوابط تنظیم قوانین آن نیز از ابتدا مد نظر قرار داشته باشد.

محمدنبی با بیان اینکه مجلس جدید وظیفه بسیار خطیری دارد، اعلام کرد: دنیا در شرایط بلاتکلیفی تجاری و مالی قرار گرفته و بعد از این بیماری شرایط مالی دنیا در حالت ثابتی نیست که در این شرایط مجلس می تواند از افراد و مشاورین آگاه استفاده کند چون یک نماینده مجلس عالم دهر نیست و بنابراین کمیسیون های مجلس به همین دلیل ایجاد شده اند.

وی در سرانجام گفت: غیر از یاری به معیشت مردم و جلب اعتماد آنها و همه گروه ها، از موارد اساسی اموری که مجلس باید مد نظر داشته باشد ایجاد و تصویب قوانین برای سوزاندن ریشه مفاسد است.