چالش های مهار همزمان آتش در قم - مینی ست

در چنین شهری ایمنی یکی از مسائل مهمی است که همیشه باید مورد توجه باشد. در سال های گذشته مجموعه های مختلفی کوشش کردند از شهر قم شهری ایمن و امن برای ساکنان و مسافرانش بسازند. آتش نشانی هم به عنوان یکی از مجموعه های اصلی در امر ایمنی نیز از این مساله مستثنا نبوده، با این تفاوت که علاوه بر تحمل بار تامین ایمنی داخل شهر، ارائه خدمات خارج از شهر را نیز عهده دار بوده است. به عنوان مثال حوادثی که ممکن است در شهرک های صنعتی یا حتی شهرها و بخش های اطراف رخ دهد. هر کجا آستانه مخاطرات و حوادث به مرز بحران نزدیک گردد آتش نشانی باید بنا به تصمیم مسئولان استان به سرعت وارد عمل گردد.

موضوع ایمنی و ارائه خدمات از سوی آتش نشانی علاوه بر ابعاد اخلاقی و انسان محبت آمیز مبنای حقوقی و قانونی نیز دارد که آتش نشانی را ملزم به ارائه خدماتی به شهروندان می نماید. اگرچه بر اساس بند 3 آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی: اطفای آتش سوزی، امداد و نجات و رهاسازی در شهرها و حریم آن بر عهده آتش نشانی شهرداری است اما گاهی پیش می آید که بحران ها آتش نشانی را بر آن می دارد که خارج از حریم شهر هم خدمت رسانی داشته باشد.

حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با استناد به موارد قانونی عملیات در بیرون از حریم شهرها را جزو وظایف آتش نشانی نمی داند اما معتقد است: بنا بر اصول حقوق عمومی، وقتی بیرون از شهرها، وظیفه ای بر دوش شهرداری نگذاشته باشند به مفهوم عدم اجازه است و سازمان آتش نشانی شهرداری حق مداخله در بیرون از شهر را ندارد؛ چراکه مشکل زمانی نمود پیدا می نماید که سازمان آتش نشانی شهرداری برای اطفای حریق به بیرون از حریم شهرها اعزام شده باشد و همزمان در شهر نیز حریق و امثال آن رخ دهد و امکانات کافی برای حل مشکل نباشد، در این صورت سازمان آتش نشانی شهرداری قابل مواخذه است و باید جوابگو باشد.

وی اما به استثنائاتی در این زمینه اشاره می نماید و ادامه می دهد: در مواقع بروز و حدوث بحران، مدیران بحران یعنی مقام های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران مسئولیت را بر عهده دارند و دستگاه های اجرایی باید از آنها تبعیت نمایند. در مواقع بحران، آتش نشانی شهرداری نیز همانند سایر دستگاه ها به دستور مقامات سیاسی مکلف به پشتیبانی هستند، هرچند بحران در خارج از حریم شهرها رخ داده باشد.

• احتیاج به اصلاح قوانین

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در مواقع غیر بحران، عملیات اطفای حریق در محل های برون شهری در جاده ها و اتوبان ها و... در محدوده بند 4 این آیین نامه بر عهده سازمان امداد و نجات هلال احمر است. البته قوانین در این قبیل موارد رسا نیست و به اصلاح جدی احتیاج دارد. اسلامی در خصوص محل جبران خسارت های وارده به آتش نشانی شهر در زمان عملیات در خارج از حریم شهر می گوید: با وجود این، مطابق با بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، در موارد انسان محبت آمیز این چنینی، برای جبران خسارت شهرداری می تواند لایحه ای تقدیم شورای شهر کند و شورای شهر می تواند از محل ماده های 16 یا 17 به تناسب، اجازه جبران خسارت را در حدود مقررات صادر کند.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر این که تشخیص بحران بودن حوادث از سوی ستاد بحران استان است، ادامه می دهد: پس از این که ستاد بحران موضوع را به عنوان بحران تشخیص می دهد و ابلاغ وظایف هر دستگاه را به آنها اعلام می نماید، بنابراین مسئولیت آن بر عهده مقام های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران است و از نظر قانونی ارتباطی به شورای شهر ندارد.

• فعالیت 24 ایستگاه آتش نشانی در شهر

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم می گوید: تا آن موقع به نظر می رسد شهرداری می تواند با هماهنگی مدعی العموم و تقدیم مستنداتی که حکایت از در معرض خطر بودن مکان ها و اخطارهای اعطایی و استنکاف مالک و... دارد به دادستان و اخذ مجوز لازم اقدام مقتضی را معمول دارد و در بیشتر موارد دادستان ها همراهی لازم را در این گونه موارد به عنوان مدعی العموم دارند.

به گفته اسلامی، در سال های اخیر کوشش شده این سازمان در حد امکان به استاندارد لازم آتش نشانی ها نزدیک گردد، طوری که به ازای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش نشانی و در مجموع 24 ایستگاه آتش نشانی در شهر قم فعال است. ایستگاه هایی که بنا به استاندارد تعریف شده برای تعداد شهروندان داخل شهر تعریف شده و ارائه خدمات بیشتر احتیاجمند تجهیزات، امکانات و نیروی بیشتر است. این همان موضوعی است که گویا از نگاه مسئولان استان مغفول مانده و ادامه این روند می تواند مشکلاتی برای شهر به همراه داشته باشد.

• چالش های ایمنی در مکان های عمومی

موضوع ایمنی در حریم شهر بخش دیگری از مسئولیت هایی است که برای آتش نشانی شهر تعریف شده است. در واقع به استناد قانون، همه موارد ناایمنی که در مکان های عمومی می تواند متوجه شهروندان باشد باید از سوی آتش نشانی مورد توجه قرار گیرد. همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمود 10 پاساژ و مجتمع تجاری شهر ناایمن هستند. حسین اسلامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص ایمن نبودن پاساژها و مکان های عمومی به تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری استناد می نماید و می گوید: شهرداری مکلف به دادن اخطار به مالکان برای برطرف خطر و مستندسازی آن است و مالکان مکلفند برای برطرف خطر اقدام نمایند.

به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، چنانچه مالکان اعتنا به اخطارها ننمایند در این صورت مطابق مقررات، شهرداری توسط ماموران خود نسبت به برطرف خطر اقدام خواهد نمود. مشکل آن گاه بروز و ظهور پیدا می نماید که مکان هایی دارای حصار باشد و مالکان مانع ماموران شهرداری شوند؛ در این صورت ماموران بدون مجوز دادستانی حق ورود خواهند داشت یا خیر؟ از موارد خلأ قانونی است که به همین منظور لایحه ای مبنی بر اصلاح این تبصره تدوین شده و در مراحل تقنین است.